قدم المجلس الأعلى للتربية
و التكوين رأيه الاستشاري في مشروع القانون رقم 21.59 المتعلق بالتعليم المدرسي المحال
اليه من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
و انتقد المجلس الأعلى للتعليم
في تقريره مشروع القانون و اعتبره غير مستوفي لجميع مجالات السياسة العمومية في
مجال التعليم، حيث لم تحدد فيه الخيارات التي يجب الالتزام بها لإعادة هيكلة
التعليم الاولي و التعليم غير النظامي.
و سجل المجلس ايضا غياب اليات
التعليم عن بعد و التي يجب الاخذ بها خصوصا في هذه الفترة المتعلقة بجائحة كورونا،
و مشددا على ضرورة إرساء سياسة واضحة للتحول الرقمي الخاص بهذا التعليم.
و بخصوص مدارس البعثات الأجنبية
بالمغرب، و بناء على ما جاء به الدستور و القانون الاطار 51.17 الخاص بالتعليم و
المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل و المصادق عليها من طرف المغرب، يقترح المجلس
الأعلى للتعليم الزام البعثاث الأجنبية بالمغرب و المحدثة وفق الاتفاقيات
الثنائية، بتدريس جميع الأبناء المغاربة اللغتين الرسميتين للبلاد العربية و
الامازيغية و المواد التي تعرفهم بتاريخ المغرب.
كم أوصى المجلس في رأيه
الاستشاري، بضرورة إرساء سياسة واضحة المعالم في التربية الدامجة لجميع الأشخاص المستفيدين، بما فيهم الأشخاص المعاقين. و دعا الى حصر التعليم النظامي في التعليم
الاولي، التعليم الابتدائي، الثانوي الاعدادي و الثانوي التأهيلي.
و طلب المجلس كذلك ادراج
دور الجماعات الترابية المحلية و الجهوية في مجال تدبير التعليم المدرسي في المشروع الحكومي.