من المنتظر ان يحل وزير التربية
الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلم، سعيد أمزازي، يوم الاثنين القادم تاسع عشر ابريل بالبرلمان
للإجابة عن أسئلة مهمة تشغل الرأي العام بخصوص ما يعرفه قطاع التعليم من احتقان
غير مسبوق.
و ستعقد الجلسة البرلمانية في 12
زوالا، وهي مخصصة للإجابة عن مختلف الأسئلة التي تهم مجموعة من القطاعات ومن بينها
قطاع التعليم المدرسي و الجامعي و التكوين المهني.
أحزاب الأغلبية و المعارضة ستتمحور
اسئلتها حول موضوع موحد، و من المنتظر ان تتساءل الأغلبية عن كيفية تدبير القطاع
في ظل الازمة الصحية – كوفيد19، و الإجراءات المتخذة لإنهاء الموسم الدراسي بشكل
أفضل، بينما سؤال المعارضة سيتمحور حول الاحتجاجات التي يعرفها القطاع ومستجد ملف الأساتذة
"أطر الاكاديميات".
و سيتم النقاش كذلك حول تنزيل
القانون الاطار
51.17 و استراتيجية الوزارة في هذا المجال و نتائج الزيارات الوزارية التفقدية
الاخيرة للعديد من الجهات.
و معلوم أن مجموعة من التنسيقيات و النقابات أعلنت التصعيد مجددا، و
دعت الى الاحتجاج بالرباط يومي 20 و 27 ماي القادم تزامنا مع محاكمة الأساتذة المعتقلين،
على خلفية الانزال الوطني للأساتذة "المتعاقدين" الشهر الجاري.
و في الخميس الماضي اعتصم ما يقارب عشرون الف مدير و ناظر و حارس عام
و مديري الدراسة و مديري الاشغال بجميع الاسلاك، أمام مقرات المديريات الإقليمية للتعليم
للضغط على الوزارة ، رافعين شعار " لا عودة" الى حين تحقيق المطالب.
تابع أيضا:
- امزازي يرفض تحديد سقف للحوار و يكشف عن ملفات في طور التسوية مع وزارة المالية؛
- بلاغ جديد و مهم من وزارة التربية الوطنية اليوم الاثنين
19 ابريل؛
- الافراج عن 17 أستاذا من
"المفروض عليهم التعاقد"؛
- 19 منظمة عربية تدين
الاعتقال" المهين" للأستاذات؛
- افتتاح منتجع فخم
لفائدة أسرة التعليم؛
- فيدرالية أولياء التلاميذ تطلب من الوزير فتح الحوار.