نددت الجامعة الوطنية للتعليم بالتدخل الأمني في حق الأساتذة
الذين "فرض عليهم التعاقد" الذين مارسوا حقهم الدستوري في التظاهر
السلمي ضد الحيف الذي أصاب ملفهم المطلبي و المتمثل في الادماج في سلك الوظيفة
العمومية و الغاء مهزلة التوظيف بالتعاقد.
و خاضت التنسيقية الوطنية للأساتذة "الذين فرض
عليهم التعاقد" اضرابا وطنيا في الأيام 29، 30 و 31 دجنبر الماضي ورفقته مسيرات
و احتجاجات.
و طلبت النقابة جميع الأساتذة الانخراط و التعبئة أكثر بحس المسؤولية
في إنجاح جميع المحطات النضالية القادمة للتنسيقية الوطنية للأستاذة "المفروض
عليهم التعاقد" في الرابع عشر من يناير بالرباط والمسيرات المزمع تنظيمها في
المدن الأخرى نهاية شهر يناير.
و اكدت التنسيقة في بيانات سابقة أن التصعيد الميداني ضد
الوزارة هدفه تحقيق المطالب المشروعة و لا سبيل للتراجع الى حين تحقيق الهدف وهو
الادماج في سلك الوظيفة العمومية، مضيفة أن القمع و التضييق لن يزيدنا الا عزيمة و صمودا و التوظيف بالتعاقد سيزيد من تخلف القطاع.
كما دعت التنسيقية والنقابات وزارة التربية الوطنية الى
الانخراط الجاد و المسؤول في الحوار من أجل طي الملفات العالقة تجاه رجال ونساء
التعليم.
تابع ايضا:
تنسيقية "المتعاقدين" تحتفظ بحقنا الكامل في الرد القانوني والنضالي المناسب
قرار وزاري يهم المتصرفين التربويين