أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد توثيق
جميع المضايقات و الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها الأساتذة مند 2018 و عزمها
رفع هذا التقرير للمنظمات الدولية.
وأضافت التنسيقية ان الأسلوب الأمني الذي تتعامل به الدولة
ضد الاحتجاجات السلمية للأساتذة دليل على فشلها في تدبير الشأن العام موضحة أن
حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد بسبب جائحة كوفيد 19 خرجت عن مضمونها الأصلي و
اصبح هدفها حصر النضال الحقوقي.
وبخصوص تدبير قطاع التربية الوطنية هذه السنة ، وضحت
التنسيقية انه تدبير غير معقلن و فاشل و لا يعتمد على اشراك الشركاء في اتخاد
اي قرار يهم تدبير الامتحانات أو غير ذلك. مبرزة الغاء قرار الامتحانات الموحدة
المحلية في اخر لحظة دون سابق انذار.
واعتبرت التنسيقية ما تتدرع به الوزارة بخصوص الاجر مقابل
العمل و الاقتطاع من أجور الأساتذة " يعتبر سرقة" و يناقض ما تم الاتفاق
عليه سابقا مع الوزارة.
و نددت التنسيقية بالأسلوب الذي تعاملت به بعض النقابات
مع نضال الأساتذة "المفروض عليهم التعاقد" و الاكتفاء بإصدار بلاغات و
غيابها عن المشهد النضالي مند مدة، محملة الدولة مسؤولية القمع و التنكيل ضد أساتذة
تظاهروا بشكل سلمي.
تابع ايضا:
أساتذة "التعاقد": القمع والتضييق لن يزيدنا إلا عزيمة وصمودا