شهدت المدارس العمومية في جميع انحاء
المغرب الاسبوع الماضي اضرابا وطنيا لمدة اربعة ايام متتالية من طرف الاساتذة
"المفروض عليهم التعاقد" المطالبين بحقوقهم في الادماج في الوظيفة
العمومية و الاستفادة من الحركة الوطنية اسوة بزملائهم الاخرين.
و حسب مصادر نقابية فقد عرفت نسبة
الاضراب ما يقارب 84 في المائة وطنيا، مما يؤثر سلبا على معارف التلاميذ و يزيد من
نسبة الهدر المدرسي، و مما يستوجب على الوزارة ايجاد حل عادل و فوري لهؤلاء الاساتذة و الحفاظ
على الزمن المدرسي.
وزارة التربية الوطنية التي اختارت
الصمت عوض الجلوس الى طاولة الحوار، تركت الباب مفتوحا للتنسيقية الوطنية للأساتذة
"المفروض عليهم التعاقد" لخوض اضرابات و مسيرات وطنية، حيث أكدت التنسيقة بأنها لا خيار لديها سوى الخروج الى الشارع ما دامت الوزارة تنهج اسلوب الصمت.
و دعت الاطر النقابية وزارة التربية
الوطنية الى الاسراع في تنزيل نظام اساسي شامل و منصف يحفظ كرامة الشغيلة
التعليمية، بدل الفئوية و الطبقية الطاغية على القطاع.