اصدرت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم
العالي و البحث العلمي مذكرة موجهة الى جميع مؤسسات التربية و التكوين التابعة لها
و تخص حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للموظفين.
الوزارة اتخذت هذا القرار بعد توصلها بشكايات و تظلمات
من طرف بعض الموظفين يشتكون من استعمال معطياتهم الشخصية لأغراض أخرى تتعارض مع
القانون.
و اضافت الوزارة انه عملا بمقتضيات دستور المملكة و عملا بمقتضيات الظهير الشريف الصادر سنة 1958 بخصوص الوظيفة العمومية حيث يجب على كل موظف الحفاظ على السر المهني و عدم تداول المعلومات الشخصية لاشخاص اخرين و التي يعلمها اثناء مزاولته لمهامه.
و أكدت الوزارة ان هذا الخطاب موجه بالخصوص للادارات التابعة لها و المسؤولة عن تدبير الموارد البشرية و حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للموظفين و احترام الوقت الزمني المخصص لمعالجة مثل هذه الملفات و اخد جميع الاحتياطات اللازمة لذلك.
و اضافت الوزارة انه عملا بمقتضيات دستور المملكة و عملا بمقتضيات الظهير الشريف الصادر سنة 1958 بخصوص الوظيفة العمومية حيث يجب على كل موظف الحفاظ على السر المهني و عدم تداول المعلومات الشخصية لاشخاص اخرين و التي يعلمها اثناء مزاولته لمهامه.
و أكدت الوزارة ان هذا الخطاب موجه بالخصوص للادارات التابعة لها و المسؤولة عن تدبير الموارد البشرية و حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للموظفين و احترام الوقت الزمني المخصص لمعالجة مثل هذه الملفات و اخد جميع الاحتياطات اللازمة لذلك.