بسبب المرسوم الاخير لوزارة التربية الوطنية و المنشور بالجريدة
الرسمية بتاريخ 13 يناير 2020، عبرت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي عن رفضها بكل ما يمس بالهوية
الوظيفية لمفتشات و مفتشي التعليم.
و اعتبرت السكريتارية الوطنية لهيئة التفتيش في النقابة ذاتها، أن قرار الوزارة بتدقيق
مهام المفتشين، هدفه احكام السيطرة على الهيئة بفرض الرقابة البيروقراطية الادارية
عليها.
و نددت الهيئة بالمرسوم المشؤوم رقم 3521.17 المنشور بالجريدة الرسمية، و اتهمت
الوزارة بغياب مبدأ التشاركية في صياغة المرسوم و الاستفراد بالقرارات. و طلبت
الهيئة بمراجعة هذا المرسوم بما يضمن الموضوعية و الفعالية لمهام المفتش.
و يقوم المفتشون التربويون على مستوى التعليم الابتدائي و الثانوي الاعدادي و الثانوي التاهيلي تحت اشراف مدير الاكاديمية بمجموعة من المهام منها المراقبة و تاطير و مواكبة عمل المدرسين في مؤسسات التعليم العام و كذلك مؤسسات التعليم الخاص محليا و جهويا.
و يقوم المفتشون التربويون على مستوى التعليم الابتدائي و الثانوي الاعدادي و الثانوي التاهيلي تحت اشراف مدير الاكاديمية بمجموعة من المهام منها المراقبة و تاطير و مواكبة عمل المدرسين في مؤسسات التعليم العام و كذلك مؤسسات التعليم الخاص محليا و جهويا.