تدخلت قوة الامن بشكل عنيف لتفريق
الاساتذة المحتجين و المطالبين بالترقية بالشهادة، و ادانت الجمعية المغربية لحقوق
الانسان هذا التدخل العنيف و الذي اسفر عن 4 اصابات في صفوف المحتجين حيث تم نقلهم
الى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
و استنكرت الجمعية تدخل القوات
العمومية و العنف الممارس ضد متظاهرين سلميين في انتهاك صارخ للقانون الدولي و
للمعايير الاممية الخاصة باستعمال القوة العمومية.
و اضافت الجمعية أنه عوض البحث عن
الحلول للمشاكل الاقتصادية و الاجتماعية يتم اللجوء دائما الى القوة و العنف.
الاساتذة حاملي الشهادات يطالبون
بحقوقهم "المشروعة" اسوة بالموظفين الاخرين قبل سنة 2015، حيث الاعتماد
الترقية بالشهادة ليتم الغائه فيما بعد و الاعتماد على اجتياز المباراة من أجل
الترقية بالشهادة.
و مند 2015 اجتمع المتضررون في شكل
تنسيقية وطنية تطالب الوزارة برد الاعتبار و الاستجابة لمطالبهم.