أشهر وزير
المالية بن شعبون ورقة الفصل 77 من الدستور في وجه المطالبين باعفاء أو تخفيض الضريبة على
الدخل الخاصة بالمتقاعدين الاجراء. و المعلوم أن معاشات البرلمانيين و الوزراء و
رؤساء الحكومات معفية من الضرائب و التي صنفها البعض ضمن ريع الدولة.
و أكد بعض
النقابيين أن قانون المالية 2020 سيعمق الفوارق الاجتماعية بالمغرب، حيث في الوقت
الذي تم فيه تخفيض الضريبة بنسبة ثمانية عشر في المائة على الشركات التي تحقق ارباحا تقدر بمائة مليون ،
تم رفض الغاء أو اعفاء معاشات المتقاعدين الاجراء أو العسكريين من الضريبة.
و أثار رفض وزير المالية السيد بن شعبون اعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل ردود فعل صاخبة من جميع الموظفين الذين اعتبروا اعفاء الضريبة على الدخل للبرلمانيين و الوزارء و رؤساء الحكومات مقابل رفض اعفاء المتقاعدين اكبر عملية ريع و فساد يشهدها المغرب في ظل حكومة العدالة و التنمية.
و أثار رفض وزير المالية السيد بن شعبون اعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل ردود فعل صاخبة من جميع الموظفين الذين اعتبروا اعفاء الضريبة على الدخل للبرلمانيين و الوزارء و رؤساء الحكومات مقابل رفض اعفاء المتقاعدين اكبر عملية ريع و فساد يشهدها المغرب في ظل حكومة العدالة و التنمية.