عقدت التنسيقية الوطنية
للأساتذة "المفروض عليهم التعاقد" ندوة صحفية اليوم الاحد بمقر الجمعية المغربية
لحقوق الانسان بالرباط لتسليط الضوء على الملف من جديد.
و أعلنت
التنسيقية عزمها خوض اضراب انذاري يومي 23 و 24 من أكتوبر الجاري قصد المطالبة "بالإدماج
الفوري في الوظيفة العمومية و رفض الاقامة الجبرية في الجهات".
و اتهمت
التنسيقية الوزارة المعنية "بتغليط الرأي العام بخصوص ترسيم الاساتذة المتعاقدين"
و "غياب أطر مرجعية يستمد منه النظام الاساسي لأطر الاكاديميات مشروعيته
القانونية".
التنسيقية
أكدت أن الاستقرار الوظيفي لن يتحقق الا بإسقاط "المخطط المشؤوم" و أن
سبب العودة الى الاحتجاجات هو "التملص من مخرجات الحوار الذي انعقد مع
الوزارة بالإضافة الى الاقتطاعات من أجور الاساتذة".
و انتقدت
التنسيقية حرمان الاساتذة "المفروض عليهم التعاقد" من الحركة الوطنية و
الحق في الانتقال داخل ربوع الوطن معتبرة الامر مخالفا للدستور.