صرح وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي خلال لقاء مع أعضاء حزب
الحركة الشعبية بمدينة شفشاون بأن القانون الاطار الخاص بالتعليم سيوفر للأساتذة
الذين يشتغلون بالعالم القروي تحفيزات مهمة من أجل الاستقرار بهذه المناطق و تشمل
تحفيزات مادية و سكن.
و لأول مرة يصرح الوزير بأن الاساتذة
"المتعاقدين" يعيشون فعلا وضعية "هشة" قبل سنة 2018، و أضاف بأن
الوزارة قامت بتجويد التوظيف الجهوي من
خلال احداث قانون اساسي خاص بهذه الفئة يوازي القانون الاساسي للوظيفة العمومية لضمان
استقرارهم المهني و الأسري. و أضاف بأن التوظيف الجهوي لم يأتي عشوائيا بل لتأمين التدريس
في القرى.
و حول اشكالية الحركة الانتقالية أكد الوزير أن الوزارة
تنهج سياسة "المطابقة و المماثلة" بين الاستاذ النظامي و الاستاذ الجهوي
لمراعاة الجانب الاجتماعي و أن "بعض الحالات القاهرة يمكنها الانتقال عبر التبادل
أو بين الاكاديميات حيث يمكن فتح هذا الباب مستقبلا"، و لم يوضح الوزير اذا كان "الزواج" يدخل ضمن الحالات القاهرة أم لا.
المصدر ( شريط فيديو بثته صفحة الحزب بمدينة شفشاون)