بعد
لقائه مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية اليوم الثلاثاء رفض وزير الشغل مناقشة
مشروع قانون الاضراب معللا ذلك بأن اتفاق 25 ابريل 2019 و الذي وفقت عليه ثلاث
نقابات ينص على التشاور حول المشروع و ليس التفاوض الجماعي حول المشروع.
و
طلبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من وزير الشغل بصفته ممثلا للحكومة التفاوض
الجماعي حول مشروع "قانون الاضراب" و احترام المواثيق الدولية في هذا
الشأن والتوقف عن الاقتطاع من اجور المضربين اذ لا وجود لنص قانوني يسمح بذلك. و
اضافت النقابة أن هدف الحكومة من هذا المشروع هو تكبيل اليدين و ترهيب الشغيلة
التعليمية و حرمانها من حقها في الاضراب.
و للاشارة فقد اعتبرت الحكومة اتفاق 25 ابريل اتفاقا تاريخيا مكن من الزيادة في الاجور و الزيادة في التعويضات العائلية و تبحث الحكومة حاليا توسيع قاعدة المستفيدن ليشمل أطر و موظفي و أعوان الدولة بعد مصادقة الحكومة على مرسوم ينص على ذلك الشهر الماضي، الشئ الذي يفسر عدم توصل العديد من الموظفين بالزيادة المتفق عليها.
و للاشارة فقد اعتبرت الحكومة اتفاق 25 ابريل اتفاقا تاريخيا مكن من الزيادة في الاجور و الزيادة في التعويضات العائلية و تبحث الحكومة حاليا توسيع قاعدة المستفيدن ليشمل أطر و موظفي و أعوان الدولة بعد مصادقة الحكومة على مرسوم ينص على ذلك الشهر الماضي، الشئ الذي يفسر عدم توصل العديد من الموظفين بالزيادة المتفق عليها.