حظي
مشروع القانون الاطار رقم 51.17 الخاص بالتعليم بتصويت الأغلبية رغم معارضة بعض
نواب حزب العدالة و التنمية و حزب الاستقلال و تحفظ البعض منهم. و وجه وزير
التربية الوطنية و التعليم العالي و التكوين المهني و البحث العلمي سعيد امزازي
رسالة شكر للجنة البرلمانية و مشيدا بقرار التصويت على اول قانون يؤطر التعليم
بالمغرب.
و
استطعت لجنة التعليم و الاتصال تمرير مشروع القانون بعد تأجيله لشهور عدة، و تنص
المادة 2 و المادة 31 من مشروع القانون على تدريس مواد العلوم و التقنيات أو بعض المضامين
منها باللغات الاجنبية.
و
سبق لرئيس المجلس الاعلى للتربية و التكوين أن تحدث اعلاميا بخصوص تعطيل تمرير
مشروع القانون 51.17 من طرف بعض الجهات لم يسميها، و يبدو أنه يقصد حزب العدالة و
التنمية الذي تراجع عن موافقته للمشروع بعد تصريح الامين العام السابق للحزب بخصوص
تدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.