عبرت
الوزارة عن استغرابها من قرار النقابات الأكثر تمثيلية و ممثلي "الاساتذة المتعاقدين" بعدم حضور جلسة 23 ماي للحوار حول ملف "اطر الاكاديميات" كما جاء في البلاغ.
و
أضافت الوزارة أنها تنويرا للرأي العام تعبر عن استغرابها لهذا القرار رغم
الاستعداد الكامل من طرف الوزارة لعقد هذا الاجتماع تبعا لما اتفق عليه سابقا في
اجتماع 10 ماي. و تعلن التزامها بمخرجات حوار 13 ابريل و على الخصوص توقيف
الاجراءات الادارية و التشاور مع القطاعات الحكومية الأخرى لإيجاد حل نهائي للملف
و في نفس الوقت اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لضمان السير العادي للدراسة. و أكدت الوزارة من جديد استعدادها للحوار مع مختلف الهيئات لطي الملف.
و
يشار الى أن الوزارة لم تلتزم فعلا كما جاء في البلاغ بمخرجات 13 ابريل و لم تصدر أي مذكرة وزارية تنص على وقف جميع الاجراءات الادارية في حق
الاساتذة المضربين و المطرودين.