بعد
البيان الأخير للتنسيقية الوطنية للأساتذة "المفروض عليهم التعاقد" و الذي هددت فيه
بالعودة الى الاحتجاج اذا لم تلتزم الوزارة باستئناف الحوار و تطبيق مخرجات اتفاق
3 ابريل ، صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم بعد الاجتماع الحكومي بأن
"الحكومة ستلتزم بالحوار مع "المتعاقدين" و هناك رغبة للوصول الى حل
نهائي يضمن الاستقرار الوظيفي و المهني لهذه الفئة" و اضاف ان الارادة موجودة
لطي هذا الملف و الايجابي هو استئناف العمل و تجنب هدر الزمن المدرسي.
و
في بلاغ سابق صدر هذا الاسبوع اتهمت التنسيقية الوطنية للأساتذة "المفروض عليهم
التعاقد" الوزارة بعدم الالتزام بمخرجات اتفاق 13 ابريل و هددت بالعودة من جديد الى
الشارع حتى تحقيق المطالب.
تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة يدل على استهتار الحكومة والوزارة بالوضع، و بالتالي احتمال احتقان الاوضاع و زيادة عدد ايام الاضراب التي تنعكس على مردودية الاستاذ وجودة المعارف لدى التلاميذ. و ربما على الوزراة وضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار و ايجادحلول سريعة لهذه الفئة من اجل ضمان استقرارهم المهني.
تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة يدل على استهتار الحكومة والوزارة بالوضع، و بالتالي احتمال احتقان الاوضاع و زيادة عدد ايام الاضراب التي تنعكس على مردودية الاستاذ وجودة المعارف لدى التلاميذ. و ربما على الوزراة وضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار و ايجادحلول سريعة لهذه الفئة من اجل ضمان استقرارهم المهني.