وقعت الحكومة مساء اليوم اول اتفاق اجتماعي في عهد حكومة العدالة و التنمية مع النقابات الأكثر تمثيلية و الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
و انسحبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من الاجتماع لعدم الأخد بعين الاعتبار ملاحظاتها حول التزام الحكومة بتطبيق بنود اتفاق 26 ابريل.
بنود الاتفاق تتمحور حول زيادة 500 درهم على دفعات للموظفين المرتبين في السلم 10 الرتبة 5 و ما دونها و 400 درهم الموظفين في السلم 10 الرتبة 6 فما فوق، بالإضافة الى 100 كتعويضات عائلية عن الأبناء الثلاثة الأوائل.
بالنسبة للموظفين المرتبين في السلم 10 الرتبة 5 و ما دونها:
الدفعة الأولى 200 درهم في شهر ماي القادم و الدفعة الثانية 200 درهم في شهر يناير 2020، على أن يتم صرف الدفعة الأخيرة 100 درهم في شهر يناير 2021.
الدفعة الأولى 200 درهم في شهر ماي القادم و الدفعة الثانية 200 درهم في شهر يناير 2020، على أن يتم صرف الدفعة الأخيرة 100 درهم في شهر يناير 2021.
بالنسبة للموظفين المرتبين في السلم 10 الرتبة 6 فما فوق:
صرف 200 درهم كدفعة أولى ابتداء من شهر ماي القادم، و 100 درهم في شهر يناير 2020 و سيتم صرف الدفعة الأخيرة 100 درهم في يناير 2021.
التعويضات العائلية:
صرف 200 درهم كدفعة أولى ابتداء من شهر ماي القادم، و 100 درهم في شهر يناير 2020 و سيتم صرف الدفعة الأخيرة 100 درهم في يناير 2021.
التعويضات العائلية:
بالنسبة للتعويضات العائلية فتم الاتفاق على زيادة 100 درهم عن كل طفل في حدود الأطفال الثلاثة الأوائل.
كما نص الاتفاق على احداث درجة جديدة للموظفين الذين ينتهي سلم ترقيتهم في السلم 9، و تحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات في قطاع التربية الوطنية دون تحديد هذه الفئات المعنية و ما هي الشروط المتفق عليها.
و يبدو أن وزير الداخلية نجح في اقناع النقابات ببنود الاتفاق بعد الموافقة النهائية على اقتراح الحكومة.