رغم
توضيحات الوزارة في الكثير من المنابر الاعلامية و سردها لمكتسبات التوظيف الجهوي
و رغم كل التطمينات الموجهة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و ضمان عدم التمييز
و المساواة بين جميع أطر التدريس في الحقوق و الواجبات، الا أنه هناك مسائل عدة ما
زالت عالقة منها الترقية الى خارج السلم كما جاء في بيان الوزارة و الذي وصفت
الحديث عنه بأنه سابق لأوانه.
المتتبع
للخرجات الاعلامية لوزير التربية الوطنية و الذي رفض سابقا لقاء التنسيقية الوطنية
للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و الذي وعد بلقاء التنسيقية الوطنية لأساتذة
الزنزانة 9 و خلف، يشعر اليوم بورطة حقيقية و يعود الى رشده و يصرح اعلاميا بأنه لا مشكلة في لقاء الأساتذة
الذين فرض عليهم التعاقد مع النقابات.
و يأتي هذا التحول
المفاجئ في قرر الوزير بعد لقاء الملك مما يوضح تشديد هذا الاخير على الوزير بأنه
مسؤول على القطاع و يجب عليه ايجاد مخرج للأزمة.
و صرح الوزير بهذا القرر لتهدئة الاوضاع و استعداده لقاء "الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" مع النقابات