قال
وزير التربية الوطنية اليوم في مجلس النواب ان الأساتذة المفروض عليهم التعاقد "أخلوا بالتزامهم بعدم العودة الى الأقسام و تعليق الاضراب"، و أضاف ان الحكومة
الأن مهتمة بتعويض الزمن المدرسي الضائع للتلاميذ.
و
أكد الوزير أن الحكومة تخلت عن التوظيف بالتعاقد نهائيا و تعويضه بتوظيف عمومي
جهوي يخدم مصالح الجهات. و ان اتفاق 13 ابريل لم يلتزم به "المتعافدين"
للحد من هدر الزمن المدرسي.
المفروض
عليهم التعاقد انخرطوا اليوم في الاضراب الوحدوي للتنسيقيات الثلاث مع حاملي
الشواهد و أساتذة "الزنزانة 9" في العاصمة الرباط. و انطلقت المسيرة بعد
و قفة احتجاجية امام الوزارة في اتجاه البرلمان و عرفت رفع شعارات منددة بسياسة الوزارة
و التماطل الذي تنهجه في الاستجابة لجميع الملفات العالقة، من بينها ملف الزنزانة 9
الذي طال امده مند 2013. و حضر الى المسيرة مختلف الأساتذة من جميع الجهات تلبية
لنداء التنسيقيات الثلاث بخوض اضراب لمدة أسبوع قابل للتمديد.
المفروض
عليهم التعاقد ردا على تصريحات الوزير بمجلس النواب أكدوا أن الوزارة هي التي لم
تحترم اتفاق 13 ابريل بوضع سقف للحوار مع الوزارة، و هذا يخالف المتفق عليه. و
أضافوا أن تغليف التوظيف بالتعاقد بالجهوية لن يجدي نفعا و أن لا مفر من الادماج
في الوظيفة العمومية أو "البلوكاج".
و في المسيرة عبر أساتذة الزنزانة 9 عن غضبهم من
سياسة الهروب الى الامام التي ينهجها الوزير بتصريحه في البرلمان أن ملف أساتذة الزنزانة
9 ثمت تسويته نهائيا، و هذا الكذب و الافتراء على الراي العام لن يزيد الا الصمود
و الإصرار لتنسيقية أساتذة الزنزانة 9 حتى تحقيق المطالب و محطة اللاعودة خير دليل، مؤكدين ألا رجوع الى الأقسام الا بعد فتح حوار جدي بين الوزارة و التنسيقية الوطنية
للأساتذة المرتبين في السلم التاسع و الاستجابة لحقوق هذه الفئة و المتمثلة في الترقية الى السلم 10 بأثر اداري و مالي مند 2012/2013.