نظم
أساتذة الزنزانة 9 يوم الجمعة الماضي مساء احتجاجا امام البرلمان تدخلت على اثره القوات الأمنية
و قامت بمصادرة المعدات المستعملة في الشكل الاحتجاجي (حسب تدوينات بعض المنسقين على الصفحة الرسمية
للتنسيقة على الفايس بوك)، بعض اساتذة هذه الفئة علق على الامر بما يلي :"الأمر قد يكون سياسيا بامتياز، فما علاقة التدخل الأمني
بمصادرة المعدات ان لم يكمن أمرا قد صدر من جهة ما نظرا لمحتوى اللافتات الذي يعبر
عن حقيقة الوضع المأساوي لهذه الفئة داخل قطاع التربية الوطنية و الذي يستفز
الوزارة بل و يستفز رموز هذا البلد الذين ما فتئت خطاباتهم تؤكد اهتماماهم برجال
التعليم، رجال التعليم الذين يتلقون اجرة شهرية لا تتجاوز 4300 درهم مغربي في أحسن
الأحوال و سيستمر الوضع كذلك الى غاية 2023 حسب اقتراح الوزارة، يا للعار ان تجد
بلدا ينخرط في مشروع TGV و رجل التعليم يتقاضى هذا
الأجر أو المنحة كما يحلو للبعض تسميتها".
و اضاف "لا نعلم ان هم فعلا يهتمون بقطاع التعليم أو بمشاريعهم الخاصة ، فلأمر لم يعد محتملا".
و اضاف "لا نعلم ان هم فعلا يهتمون بقطاع التعليم أو بمشاريعهم الخاصة ، فلأمر لم يعد محتملا".
و تتوافق وضعية اساتذة الزنزانة مع مقتضيات المادة 103 من القانون الأساسي للوزارة حسب ما أكده العديد من المحللين و النقابيين مما يستلزم ترقية هذه الفئة الى السلم 10 بأثر اداري
و مالي مند السنة الدراسية 2012/2013، لكن تماطل الوزارة يطرح أكثر من علامة
استفهام.
و
للإشارة فقد اصدرت اليوم التنسيقية الوطنية للاساتذة المرتبين في السلم التاسع بيان تمديد الاضراب المفتوح و الذي انطلق مند 22 ابريل
الجاري.