حذر "الأساتذة المفروض عليهم التعاقد" وزارة التربية الوطنية من استغلال تعليق الاضراب
من أجل الالتفاف على المطالب.
و
اكدت التنسيقة الوطنية للأساتذة بحضور ممثل التنسيق الخماسي للنقابات و الفيدرالية
الوطنية لأباء و أولياء التنلاميذ أن تعليق الاضراب جاء استجابة و تلبية لنداء
العديد من الهيئات و مخافة اتهام الوزارة "الاساتذة المفروض عليهم التعاقد" بالتسبب في السنة الدراسية البيضاء لا قدر
الله.
و
نبهت التنسيقية الوزارة من أخطاء محتملة من بعض المديريات الإقليمية بخصوص الأساتذة
المضربين أو الذين تمت احالتهم الى المجلس التأديبي لرفضهم تعويض إخوانهم المضربين
و الخروج عن نطاق اتفاق 13 ابريل. و أضافت أن أي خطأ محتمل يعني التصعيد من جديد و
العودة الى الشارع. مبرزة أن أي التفاف حول المطالب سيزيد من قوة التنسيقية خصوصا
بعد تخرج فوج 2019 حيث سيبلغ عدد الأساتذة المفروض عليهم التعاقد 77 الفا.
و
دعت التنسيقية جميع الأساتذة "المفروض عليهم التعاقد" عدم تسلم أي وثيقة
زجرية في حقهم و الاحتفاظ بأقسامهم كما كانت عليه قبل 4 مارس.
و اتهمت التنسيقية الوزارة بالتسبب في هدر
الزمن المدرسي للتلاميذ من خلال غياب الحوار مع الوزارة بعد سنة تقريبا من الاحتجاجات و
استعمال لغة التهديد و الوعيد و ارغام البعض على توقيع ملحق العقد.
و
كذبت التنسيقية انهاء التوظيف بالتعاقد، و قالت ان جوهر التوظيف بالتعاقد ما زال
قائما و أن ما تروجه الوزارة مجرد تضليل للرأي العام.