لم
تعد الحكومة تخجل من نفسها بعد استعمال العنف ضد كل تظاهر سلمي للمطالبين بحقوقهم
سواء الأساتذة أو غيرهم. بالأمس تعرض الأساتذة المعتصمين امام البرلمان من "المفروض
عليهم التعاقد" و أساتذة "الزنزانة 9" و حاملي الشواهد للتعنيف و القمع من جديد باستعمال
خراطيم المياه و بتدخل مختلف أنواع القوات الأمنية أصيب خلالها العديد من الأساتذة
بإصابات متفاوتة الخطورة من بينها منسق المفروض عليهم التعاقد لجهة الدار البيضاء الذي
أصيب بكسر في ظهره.
و
ردا على التعنيف الذي تعرضوا له قرر الأساتذة
المفروض عليهم التعاقد تمديد الانزال الوطني الى يوم غد الجمعة و تمديد الاضراب
الى غاية 28 ابريل الجاري، كما نظمت بشوارع الرباط اليوم مسيرة صامتة شارك فيها
التنسيقيات الثلاث انطلاقا من مقر وزارة التربية الوطنية في اتجاه البرلمان.
و
تعليقا على التدخل الأمني قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم بعد
اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي ان فض الاعتصام ثم في اطار القانون حسب قوله بعد
رفض المعتصمين لنداء قوة الامن بعدم المبيت امام البرلمان.
تعليق
الخلفي لم يأتي بجديد فدائما ما يتم تفسير التدخل الأمني العنيف تجاه أي تظاهرة
سلمية للشغيلة التعليمية بأنه تم تحث اطار القانون، و السؤال المطروح هل القانون يطبق فقط في سلخ و
رفس الشغيلة التعليمية و لا يطبق في تطبيق العدالة الاجتماعية و الحق في ولوج
الوظيفة العمومية لكل أبناء الوطن، و لماذا القانون كذلك لا يطبق في الحق من استفادة
الشغيلة التعليمية من نظام أساسي يكفل الانصاف و المساواة بين رجال و نساء التعليم
و الغاء الفئوية و الطبقية التي كرستها الدولة بين الشغيلة التعليمية و ضرب أي
وحدة صف ممكنة.
ان
تملص الوزارة من تطبيق المادة 103 من النظام الأساسي للوزارة و ترقية الأساتذة المرتبين
في السلم التاسع الى السلم 10 بأثر اداري و مالي مند 2012/2013 خير دليل على أن
الدولة لا تعرف تطبيق القانون الا في التدخلات الأمنية.