اعتبرت
التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مقترحات الوزارة
"ابتزازا" كما جاء في بيانها الصادر اليوم، و اعتبرت التنسيقية هذه الاقتراحات تعبير بوضوح "
بعدم جدية الوزارة في حل الملف ".
كما
رفضت التنسيقية طريقة الحوار و برمجة اللقاء يوم الثلاثاء القادم و الشروط التعجيزية
المرافقة له، و ثمنت التنسيقية جميع المبادرات الجدية و التي تروم الى اسقاط مخطط التعاقد و
الادماج في سلك الوظيفة العمومية.
"صرح احد المنسق الجهويين للتنسيقية الوطنية بكون مطلب الادماج في القانون الاساسي لوزارة التربية الوطنية حق مشروع للاساتذة المفروض عليهم التعاقد و يكفله الدستور و على الوزارة الاستجابة له بطريقة او باخرى".
"صرح احد المنسق الجهويين للتنسيقية الوطنية بكون مطلب الادماج في القانون الاساسي لوزارة التربية الوطنية حق مشروع للاساتذة المفروض عليهم التعاقد و يكفله الدستور و على الوزارة الاستجابة له بطريقة او باخرى".
و
قررت التنسيقية تمديد الاضراب و العزم على اتخاذ كل الخطوات التصعيدية حتى تحقيق مطلب
الادماج في الوظيفة العمومية في انتظار ما
سيسفر عنه اجتماع المجلس الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في القريب
العاجل.