اكد
مصدر نقابي أن وزير الداخلية بعد عقده سلسلة مشاورات مع كل نقابة على حدة من أجل مناقشة العرض الحكومي،
عقد الوزير صبيحة اليوم الخميس اجتماعا موسعا مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية و الباطرونا و
ثم الاتفاق المبدائي على الزيادة في الأجور لموظفي القطاع العام و الخاص على الشكل
التالي:
زيادة
500 درهم للموظفين في السلم 10 الرتبة 5 و ما دونها على دفعات، الدفعة الأولى 200
درهم في شهر ماي القادم و الدفعة الثانية 200 درهم في شهر يناير 2020، على أن يتم
صرف الدفعة الأخيرة 100 درهم في شهر يناير 2021.
اما
بالنسبة للموظفين المرتبين في السلم 10 الرتبة 6 فما فوق فسيتم صرف 200 درهم كدفعة
أولى ابتداء من شهر ماي القادم، و 100 درهم في شهر يناير 2020 و سيتم صرف الدفعة الأخيرة 100 درهم في يناير
2021.
أما
بالنسبة للتعويضات العائلية فتم الاتفاق على زيادة 100 درهم عن كل طفل في حدود الأطفال
الثلاثة الأوائل.
و
بالنسبة لموظفي للقطاع الخاص فتقرر زيادة 10 في المائة في الأجر على دفعتين، الدفعة الأولى 5
في المائة و الدفعة الثانية 5 في المائة.
بالإضافة
الى الاتفاق على احداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا دون ذكر
تفاصيل كيف سيتم ذلك.