أكد
مصدر نقابي خبر اقتراح الحكومة زيادة 500 درهم في الأجور على شكل دفعات للموظفين
المرتبين في السلم 10 الرتبة 5 و ما دون ذلك، و زيادة 400 درهم للموظفين الاخرين.
اقتراح
الحكومة الجديد ينص على زيادة 200 درهم ابتداء من شهر ماي 2019 و الدفعة الثانية
في شهر يناير 2020 ، على أن يتم صرف الدفعة الثالثة سنة 2021.
إضافة
الى العرض القديم للحكومة و هو زيادة 100 درهم كتعويضات عائلية عن كل طفل و زيادة
عشرة في المائة عن الحد الأدنى في الاجر (السميك).
و
المتتبع لمسلسل الحوار من أجل الحوار الذي تنهجه الحكومة مع النقابات مند سنوات،
علما أن أخر زيادة في الأجور كانت في شهر ماي سنة 2011 بمقدار 600 درهم بعد اتفاق
26 ابريل و الذي مازالت بعض بنوده لم تتطبق الى حدود اليوم ، يرى أن هناك نية مبيته
في إطالة أمد الحوار و ربح الوقت و المال من طرف الحكومة.
ان
الزيادة على شكل دفعات معناه تكبيل اليدين و سد الافواه ضد كل طلب للزيادة في الأجور
الى غاية 2022 أي بعد مرور 3 أو 4 سنوات، و هي استراتيجية حزب العدالة و التنمية
مند ان تولى رئاسة الحكومة و تمرير خطة التقاعد و قانون الاضراب.