الزنزانة 9: رشق الوزارة بالنقود الصفراء

يبدو أن الوزارة تنهج اسلوب اللامبالاة في ملف الاساتذة القابعين في "الزنزانة 9"، فبعد اسبوع من الاضراب و الانزال الوطني ابتداء من 22 ابريل الجاري و تمديده الى غاية الرابع من ماي القادم، ما زال الحوار غائبا بين الوزارة و هؤلاء.

اليوم نهج اساتذة الزنزانة 9 اسلوبا جديدا في التعبير عن سخطهم على الوزارة حيث رشق العديد من الاساتذة القابعين في السلم 9 الوزارة بالنقود الصفراء، تعبيرا منهم عن رفضهم ""لمنحة" الوزارة و المطالبة بحقوقهم المشروعة.

اخر بيان للتنسيقية الوطنية شددت فيه أنها ماضية في انتزاع كافة الحقوق المشروعة لهذه الفئة منددة بمحاولة ايهام الرأي العام من طرف الحكومة و وزير التربية الوطنية بأن الملف تم حله. و حملت التنسيقية الحكومة و وزارة الداخلية مسؤولية تواجد الاستاذ في الشارع و هدر الزمن المدرسي للمتعلم.
و سبق للوزير ان صرح أمس بأكادير استجابة الوزارة لملف هذه الفئة ( مقترح 25 فبراير)، العديد من اساتذة "الزنزانة 9 " يرون أن في تصريح الوزير سياسة للهروب الى الامام و تغليط الرأي العام لتوجيه المسؤولية الى الاساتذة. كما يلاحظ في تصريحات الوزير نوع من "الاستغباء" للأساتذة المرتبين في هذا السلم، فمطالبهم واضحة و هي الترقية الى الدرجة الثانية بأثر مالي و اداري مند 2012/ 2013 بينما الوزارة تتحدث عن ترقية أخر استاذ مرتب في السلم 9 سنة 2023 بأجرة 4300 درهم، على الأقل يجب أخد العبرة من طريقة تصرف الوزير مع "المفروض عليهم التعاقد" و عدم تكرار نفس الاخطاء مع اساتذة "الزنزانة 9".

و السؤال المطروح لماذا لا تجالس الوزارة هؤلاء لتوضيح وجهة النظر بين الجانبين و تحديد أوجه الخلل، و تجنب هدر الزمن المدرسي و التفكير في مصلحة التلميذ اولا قبل كل شئ، فسبب خروج الاساتذة الى الشارع عامة، غياب الحوار مع جميع الفئات المتضررة في قطاع التعليم و الاكتفاء باصدار القرارات المركزية ذات الطبع الزجري. فمنطقيا مقترح الوزارة ترقية أخر "سجين في الزنزانة 9" سنة 2023 يطبعه نوع من الارتجالية و المزيد من الاحتقان و التوتر.

ان مقاطعة الامتحان المهني بنسبة 88 في المائة من طرف هذه الفئة في شتنبر الماضي اشارة و دليل قاطع على أن الاساتذة غير راضين تماما عن هذا الوضع و الوزارة عليها البحث عن حل لرفع الظلم و الحيف عن هؤلاء و تحقيق نوع من التوازن المنطقي في الترقية بين جميع فئات التعليم.