ردا على اسئلة
البرلمانيين لوزير التربية الوطنية حول أزمة الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،
دعا امزازي الاساتذة الى الالتحاق بمقر عملهم و أن الوزارة اطلقت حوارا جديا مع
هؤلاء و يجب بناء الثقة بين الوزارة و الاساتذة للوصول الى حل ممكن يوم الثلاثاء
23 ابريل.
مذكرا بأن الوزارة توصلت في الاجتماع السابق مع الاساتذة المفروض عليهم التعاقد الى نقط مهمة منها تعليق الاضراب و الجلوس للحوار. و قال الوزير بأنه متشبث بالحوار مع الاساتذة المفروض عليهم التعاقد للتوصل الى حل في اللقاء القادم.
مذكرا بأن الوزارة توصلت في الاجتماع السابق مع الاساتذة المفروض عليهم التعاقد الى نقط مهمة منها تعليق الاضراب و الجلوس للحوار. و قال الوزير بأنه متشبث بالحوار مع الاساتذة المفروض عليهم التعاقد للتوصل الى حل في اللقاء القادم.
و في قضية السنة البيضاء
المحتملة أكد الوزير أن هذا الأمر غير وارد بتاتا، بحكم مجموعة من الاجراءات و التدابير
التي اتخذتها الوزارة في العطلة البينية و التي انخرط فيها الجميع و بمسؤولية على
حد قوله.
و أقر الوزير بالتراجع
عن التوظيف بالتعاقد كما نص عليه الميثاق الوطني للتربية و التكوين و الرؤية
الاستراتيجية و الاعتماد على التوظيف الجهوي العمومي.
و يأتي رد الوزير رغم أن نسبة الاضراب للأساتذة المفروض عليهم التعاقد تفوق 80 في المائة كما صرحت بذلك بعض التنسيقيات المحلية.
كما حملت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في بلاغ لها المسؤولية للوزارة في فشل التوصل الى حل و الاستجابة للملفات العالقة خصوصا ملف ضحايا النظامين و ملف أساتذة الزنزانة 9 و ادماج المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.
و يأتي رد الوزير رغم أن نسبة الاضراب للأساتذة المفروض عليهم التعاقد تفوق 80 في المائة كما صرحت بذلك بعض التنسيقيات المحلية.
كما حملت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في بلاغ لها المسؤولية للوزارة في فشل التوصل الى حل و الاستجابة للملفات العالقة خصوصا ملف ضحايا النظامين و ملف أساتذة الزنزانة 9 و ادماج المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.