يبدو
أن أزمة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في منحى تصعيدي اخر، حيث قررت التنسيقية
الوطنية للأساتذة المتعاقدين تمديد الاضراب لأسبوعين اخرين من 31 مارس الى غاية
الرابع عشر من ابريل.
و طلبت التنسيقية
الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من رجال و نساء التعليم مقاطعة
التكوينات و دروس الدعم المسطرة من طرف الوزارة في العطلة البينية.
و
أضافت التنسيقية أنه سيتم الإعلان في وقت قريب عن تفاصيل الاشكال التصعيدية الأخرى
المحتملة اذا لم تستجيب الوزارة لمطلب الادماج في سلك الوظيفة العمومية و دعت
التنسيقية الى الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 2 ابريل.
و
يظل توظيف الاجراء بالعقدة و الحد من التوظيف العمومي من توجيهات البنك الدولي
للعديد من الدول من بينها المغرب و مصر و تونس. و تلجاء هذه الدول الى هذه الخطة
من اجل الالتزام بشروط الاستفادة من القروض، و هي في الحقيقة من أجل تغلغل البنك
الدولي في هياكل الدولة و تدبيرها السيطرة عليها و تحقيق القدر الكافي من السيولة
المالية لهذا البنك. اضف الى ذلك نسبة الفوائد التي ترفع من ديون هذه الدول.