بعد الموافقة على
الاتفاق المبرام بين النقابات و الحكومة بخصوص الزيادة في الاجور، ما زالت العديد
من النقط محور النقاش هذا الاسبوع للحسم فيها.
و يعد اتفاق 26 ابريل
2011 الذي تتشبت به النقابات محور خلاف بين الحكومة و النقابات. و صرح الكاتب
العام للكونفيدرالية
الديمقراطية للشغل أن النقابات لم تتوصل بعد مع الحكومة الى اتفاق نهائي و أن
الاسبوع المقبل سيجمع الاطراف الثلاثة من جديد لمناقشة المسودة التي اقترحتها
الحكومة و في حالة الاتفاق فسيكون مربوطا بالتزام الحكومة تطبيق ما تبقى من اتفاق
26 ابريل.
الا أن الشغيلة
التعليمية تنتظر حل ملف المفروض عليهم التعاقد و ملف الاساتذة المرتبين في السلم 9
و ضحايا النظامين و حاملي الشواهد قبل فاتح ماي لتعليق الاضرابات المتتالية في
قطاع التعليم، من هنا يظهر ان الزيادة في الاجور مسألة ثانوية و الاستجابة لحقوق
الفئات المتضررة هو المطلب الاساس و على النقابات تحمل مسؤوليتها في هذا الاتجاه و
ربط الموافقة على الزيادة في الاجور بالاستجابة لمطالب الفئات المتضررة.
و في حالة استهتار
الوزارة بمطالب الشغيلة التعليمية فان اتمام السنة الدراسية محل شك بعد تمديد
المفروض عليهم التعاقد للاضراب و اعلان حاملي الشواهد و اساتذة الزتزانة 9 الاضراب
اسبوعا كاملا قابلا للتمديد.