جدل
حول القانون الإطار الخاص بالتعليم
في
أول تعليق لها عن الجدل القائم حول القانون الاطار 17.51 الخاص بالتعليم قالت
الحكومة أنها تبحث عن صيغة توافقية حول المشروع.
و
قال مصطفى الخلفي أن المشروع تمت مناقشته في الاجتماع الحكومي بناء على معطيات
تقدم بها وزير التربية الوطنية حول مستجدات النقاش داخل البرلمان من طرف لجنة
التعليم.
مؤكدا
ضرورة التوصل على توافق حكومي حول مشروع القانون الاطار 17.51 و ضرورة تجاوز كل
الصعوبات و الاشكاليات المطروحة لأن هذا المشروع الاصلاحي للتعليم يهم
هذا الجيل و الاجيال القادمة حسب تصريحه.
و
حقيقة الامر حسب ما هو متداول فالخلاف الحقيقيى بين الاحزاب السياسية حول مشروع
القانون الاطار يكمن في لغة التدريس، فهناك أطراف تقول لا لفرنسة التعليم و أطراف
اخرى تقول من المنطق التدريس باللغات الاجنبية. و بين الحفاظ على الهوية و التدريس
بالفرنسية يطرح أكثر من تساؤل.
و
ينضاف هذا الجدل الى جدل قانون الوظيفة الخاص بأطر الاكاديميات (الاساتذة الذين
فرض عليهم التعاقد) و ماذا تطابقه مع قانون الوظيفة العمومية، الشئ الذي ما زال
يثير غضب الاساتذة الذين وظفوا بالتعاقد و أعلنوا التصعيد ضد الحكومة الى حين
ادماجهم في سلك الوظيفة العمومية.
تحميل
مشروع القانون الاطار 17.51 الخاص
بالتعليم.