توصلت الحكومة اليوم برئاسة
سعد الدين العتماني مع النقابات و الاتحاد
العام لمقاولات المغرب الى
اتفاق نهائي في
الزيادة في الاجور في القطاعين العام و الخاص.
و اجتمع اعضاء الحكومة مع ممثلي النقابات الاكثر تمثيلية و ثم الاتفاق على الزيادة في الاجور بشروط مسبقة مرتبطة بسنوات الاستفادة. و ينص الاتفاق كما صدر من بعض المصادر النقابية الى زيادة 600 درهم للموظفين المرتبين في السلم التاسع و السلم العاشر تحت الرتبة الخامسة. و زيادة 500 درهم للفئات الاخرى. و سيتم تقديم هذا المبلغ في ثلاث فترات لمدة ثلاثة سنوات تحدد معالم ذالك قريبا و لو أن الكفة ترجح زيادة 200 درهم كحد اقصى في السنة الاولى و 200 درهم في السنة الثانية و في السنة الاخيرة 100 درهم أو 200 درهم حسب الفئة المستفيدة.
هذا المنطق يستلزم عدم مطالبة النقابات تحسين الوضعية للموظفين لمدة ثلاثة سنوات متتالية.
و اجتمع اعضاء الحكومة مع ممثلي النقابات الاكثر تمثيلية و ثم الاتفاق على الزيادة في الاجور بشروط مسبقة مرتبطة بسنوات الاستفادة. و ينص الاتفاق كما صدر من بعض المصادر النقابية الى زيادة 600 درهم للموظفين المرتبين في السلم التاسع و السلم العاشر تحت الرتبة الخامسة. و زيادة 500 درهم للفئات الاخرى. و سيتم تقديم هذا المبلغ في ثلاث فترات لمدة ثلاثة سنوات تحدد معالم ذالك قريبا و لو أن الكفة ترجح زيادة 200 درهم كحد اقصى في السنة الاولى و 200 درهم في السنة الثانية و في السنة الاخيرة 100 درهم أو 200 درهم حسب الفئة المستفيدة.
هذا المنطق يستلزم عدم مطالبة النقابات تحسين الوضعية للموظفين لمدة ثلاثة سنوات متتالية.