قدمت وزارة التربية
الوطنية اليوم الجمعة في بيان لها وعودا للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، و قالت
الوزارة أنها تكفل تحت جميع الضمانات القانونية المساواة بين اطر الاكاديميات و
زملائهم الأخرين الخاضعين للقانون الاساسي للوزارة.
و اضافت بأنه لا وجود
لشيء اسمه التوظيف بالتعاقد و انما التوظيف الجهوي العمومي، و أكدت أنها تضمن عدم
التمييز بين استاذ من أطر الاكاديميات و استاذ خاضع للنظام الاساسي للوزارة.
و جاء رد فعل الوزارة
بعد اعلان التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد التصعيد من جديد و
النزول الى الرباط و الاحتجاج لمدة ثلاث ايام 8 ،9 و 10 ابريل الجاري.
الا أن الكثير من
المحللين يرون انه اذا كانت الوزارة تقر بالمساواة بين استاذ اطار الاكاديمية و
استاذ خاضع للنظام الاساسي فلما كل هذه الزوبعة و ليتم ادماج الاساتذة الذين فرض
عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية و انتهى الامر.
- تحميل البلاغ الصحفي
للوزارة في شأن النظام الاساسي الخاصبأطر الأكاديميات