توصلت النقابات
التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مساء يوم الاثنين برسالة من وزارة التربية الوطنية
حول ازمة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، حيث اشترطت الوزارة عودة الأساتذة الى
الأقسام من أجل استئناف الحوار مع النقابات و ممثلي الأساتذة "المفروض عليهم
التعاقد".
و اضافت الوزارة أنها لا
يمكن التفاوض تحت الضغط و أن الاساتذة "المفروض عليهم التعاقد" لم
يلتزموا بمخرجات الحوار المتفق عليها في الاجتماع السابق و بالتالي فالوزارة غير
مستعدة للحوار بحضور ممثلي "المفروض عليهم التعاقد".
و كان مقررا ان تجتمع
الوزارة اليوم الثلاثاء 23 ابريل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية و الاساتذة
المفروض عليهم التعاقد بحضور المجلس الوطني لحقوق الانسان و المرصد الوطني للتربية
و التكوين كمراقبين للبحث عن حل يرضي الجميع.
و عبرت النقابات عن
دعمها للأساتذة "المفروض عليهم التعاقد" حتى اسقاط مخطط التعاقد
المشؤوم.
و بهذا المستجد الخطير
نوعا ما تضع وزارة التربية الوطنية نفسها في موقف صعب بعد إصرار المفروض عليهم
التعاقد الاستمرار في الاضراب الى حين جلوس الوزارة للحوار، مما يطرح فرضية السنة
البيضاء على الابواب.