يبدو
ان الحكومة منزعجة تماما من تصريحات امزازي بخصوص ملف الأساتذة "المفروض عليهم
التعاقد"، الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد و بطريقة هادئة ليست كالعادة رغبة
الحكومة في طي ملف المفروض عليم التعاقد بعد التهديدات و الإجراءات الإدارية ضد
المضربين الغير المجدية. و تحدثت أنباء عن نقل ملف "المتعاقدين" الى
وزير الداخلية رغم نفي الخلفي و تأكيده ان الملف من اختصاص وزارة التربية الوطنية.
و
تنتظر الحكومة لقاء يوم 23 ابريل الجاري بين الوزارة و النقابات الأكثر تمثيلية و
ممثلي "المفروض عليهم التعاقد" بعد جواب الوزير أمزازي في مجلس المستشارين على سؤال
حول ازمة هذه الفئة، مؤكدا أن اجتماع يوم 23 ابريل سيعرف مستجدات جديدة
في الملف و سيثمر عرضا يرضي الجميع و ينهي الأزمة بين الطرفين، مما يعني تقديم الوزارة المزيد من
التنازلات "للمفروض عليهم التعاقد" و تأكيده فتح نقاش حول نظام يضمن الاستقرار المهني لهذة الفئة.
و
الأسبوع القادم سيشهد اضرابا مفتوحا من طرف أساتذة الزنزانة 9 و حاملي الشهادات رغم تقديم عدة و عود من طرف الوزارة بطي الملفين نهائيا الشئ الذي لم تلمسه هذه الفئة على أرض الواقع فقررت الاحتجاج من جديد.
ان فرضية السنة البيضاء و ضغط جمعية الأباء و اولياء التلاميذ على الوزارة من جهة ثانية، يفسر تراجع الوزارة عن التهديد و الوعيد و فرضية الاستجابة لمطالب هذه الفئات بطريقة أو بأخرى واردة.
ان فرضية السنة البيضاء و ضغط جمعية الأباء و اولياء التلاميذ على الوزارة من جهة ثانية، يفسر تراجع الوزارة عن التهديد و الوعيد و فرضية الاستجابة لمطالب هذه الفئات بطريقة أو بأخرى واردة.