تتسارع الاحداث في ملف "الاساتذة المفروض عليم التعاقد"، فبعد بعض الخلافات بين قيادات التنسيقية استغل وزير التربية الوطنية هذه الفرصة ليضيف خبرا مثيرا مفاده أن الادماج في سلك
الوظيفة العمومية للأساتذة "المفروض عليهم التعاقد" لم يطرح ابدا للنقاش في اجتماع السبت الماضي، و انما الحوار كان حول تجويد النظام الاساسي لأطر الاكاديميات.
و
أكد الوزير أن نسبة التوقف عن العمل من طرف الاساتذة "المتعاقدين" انتقلت من %65 الى %45 وطنيا، و
أن الاضراب اليوم عرف تفاوثا حسب المديريات، حيث أن بعض المديريات لم يسجل فيها الاضراب اطلاقا.
و
أضاف الوزير الى أن لقاء يوم الثلاثاء 23 ابريل الجاري سيكن محطة لبناء الثقة بين "الأساتذة المفروض
عليهم التعاقد" و الوزارة.
و
يبدو الوزير متيقنا من كلامه بعد تأكيده لقناة الغد ان الادماج في سلك الوظيفة العمومية لن يتم
ابدا، و انما النقاش سيكون حول تجويد النظام الأساسي لأطر الاكاديميات.
و مثل هذه التصريحات قد تجعل بناء الثقة مستحيلا بين الوزارة و "الاساتذة المفروض عليهم التعاقد"، و ستزداد العلاقة بينهما توثرا، مما ينذر فعلا بشبح سنة بيضاء خصوصا ادا تشبت "الاساتذة المفروض عليهم التعاقد" بتمديد الاضراب.
و مثل هذه التصريحات قد تجعل بناء الثقة مستحيلا بين الوزارة و "الاساتذة المفروض عليهم التعاقد"، و ستزداد العلاقة بينهما توثرا، مما ينذر فعلا بشبح سنة بيضاء خصوصا ادا تشبت "الاساتذة المفروض عليهم التعاقد" بتمديد الاضراب.