بعد طلب العثماني من وزير التربية الوطنية التحاور مع النقابات و الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عقد اجتماع مطول يوم السبت 9 مارس مع ممثلي النقابات فقط و استبعاد ممثلي التنسيقية .الا أن لا حل يلوح في الافق فمخرجات
الحوار بين أمزازي و النقابات يؤكد أن الحكومة الملتحية لا نية لها في طي الملف و ادماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في
الوظيفة العمومية. و رغم تقديم وعود من طرف الوزارة في الحق في اجتياز مباريات الترقية
و التفتيش و الإدارة التربوية و الاستفادة من نفس الحقوق الممنوحة للأساتذة الاخرين؛
فان لب الموضوع لا يشر الى التخلي عن التوظيف بالتعاقد و ادماج الجيل الحالي في
الوظيفة العمومية.
ان
الفئوية التي رسختها الدولة في قطاع الوظيفة العمومية كالتوظيف بالتعاقد و سابقا
التوظيف بالسلم 9 أو السلم 10 تم الترقية الى السلم 11 بنسب ضئيلة رغم أن الكل
يؤدي نفس الوظيفة يبين أن الدولة لا تعتزم
الإصلاح الجذري للقطاع بل تظل متمسكة بخلق الطبقية داخل الطبقة المتوسطة نفسها.
ان أي حل غير
الادماج للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يعني استمرار العصيان فهم مصرون على خوض اشكال نضالية مختلفة الاسبوع القادم حتى الاستجابة لمطالبهم؛ و لقاء الوزير مع
ممثلي النقابات دون حل مقبول و محاولة تقديم حلول ترقيعية و محاولة الالتفاف على المطالب
المشروعة لهذه الفئة يزيد من شحن الأجواء و خلق توثر دائم.