عقد مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية اجتماعا بحضور النقابات
الست الأكثر تمثيلية اليوم 6 دجنبر 2018 و كان مخصصا لمناقشة مستجدات الملفات المطروحة .
و قدمت الوزارة مقترحات في انتظار اجتماع جديد يوم غد الجمعة
7 دجنبر و اليكم اخر المستجدات :
بخصوص ملف ضحايا النظامين اقترحت الوزارة منح 6 سنوات إعتبارية بالاقدمية بالدرجة للمستوفين لشرط التقاعد بحد السن.
في ملف المكلفين خارج سلكهم اقترحت الوزارة تعميم الاستفادة لتشمل الإعدادي و حددت شرط الاستفادة في التكليف 4 سنوات و مازال الخلاف قائما حول كيفية احتساب هذه الأربع سنوات.
و بخصوص ملف الدكاترة دعت النقابات الى تعميق النقاش مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والى إحداث إطار دكتور في التربية الوطنية.
و رفضت الوزارة ملف تمديد الترقية بالشهادات و ملف الأساتذة المتدربين الراسبين .
اما تغيير الإطار للمسند إليهم مهام الإدارة التربوية فأكدت أن الامر جاري حاليا لاعداد قرار منظم لاجتياز امتحان التخرج من المراكز الجهوية لولوج اطار متصرف تربوي.
اما تغيير الإطار للمسند إليهم مهام الإدارة التربوية فأكدت أن الامر جاري حاليا لاعداد قرار منظم لاجتياز امتحان التخرج من المراكز الجهوية لولوج اطار متصرف تربوي.
و بخصوص ملف الزنزنة 9 لم يتغير موقف
الوزارة و اقترحت نفس المقترح السابق و الذي ينص على إجتياز امتحان التخرج في بعض المجزوءات
من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إبتداء من الموسم الدراسي المقبل:
2019-2020.
من جهة أخرى رفضت وزارة التربية الوطنية ممثلة بمديرية الموارد البشرية
مناقشة ملف الأساتذة المتدربين الراسبين و ثم الاتفاق على توسيع مناقشة ملفات اخرى في اجتماعات مقبلة : ملف الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة و ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي لإرتباط بعضها بدارسة النظام الأساسي الجديد لمهن التربية و الكوين.