أهم خلاصات لجنة الحركات الانتقالية التي
انعقدت بين ممثلي النقابات وممثلي وزارة التربية الوطنية:
اتفقت لجنة الحركات الانتقالية على إدخال
تعديلات على المذكرة الإطار الصادرة سنة 2015 المنظمة للحركات الانتقالية باعتماد
معايير حديدة منها تخفيض معيار الأسبقية
بالتباري على الانتقال من 20 سنة استقرار بالمنصب إلى 16 سنة فقط و اعتماد شرط سنة واحدة استقرار بالمنصب للمشاركة بالحركة
الانتقالية التعليمية. اما بخصوص الحركة
الانتقالية لأسباب صحية فقد
تم الاتفاق على اصدار مذكرة تنظيمية في القريب العاجل .
كما سيتم تنظيم حركة انتقالية عن طريق
التبادل الآلي و تنظيم حركة انتقالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
أما بخصوص الحركات الجهوية والاقليمية
وبعض المطالب المتعلقة بتنظيم الحركات الانتقالية لبعض الفئات كاعتماد شرط سنة واحدة
استقرار بالمنصب للمشاركة بالحركات الإدارية و الطعون العالقة المتعلقة بنتائج الحركات
الانتقالية السابقة فقد إتفقت وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية على مزيد
من المشاورات.